پرداخت دین بدون اذن مدیون

چنانچه افعال مالک اصلی، حاکی از پذیرش معامله فضولی باشد،‌ این امر تنفیذ فعلی معامله فضولی تلقی و نیاز به تنفیذ لفظی یا کتبی صریح و منجز نیست. تاریخ رای نهایی: 1392/08/14     شماره رای نهایی: 9209970220801061 رای بدویدر‌خصوص دادخواست م.ب. مع‌الواسطه با وکالت م.ک. و ن.ر. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ ع. 2-م. هر دو ک. 3 ـ الف.م. به‌خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهـران با کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال با عنایــت به توضیح وکلای خواهان در دادخواست دایر به اینکه موکل در سال 73 به‌موجب مبایعه‌نامه شماره 005 شش دانگ یک‌باب مغازه به پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران را از آقای الف.م. خوانده ردیف سوم خریداری نموده است با استنکاف فروشنده از تنظیم سند رسمی به‌نام خریدار، موکل ناگزیر به‌ طرح دعوا گردید در زمان استعلام از ثبت مشخص شد که فقط سه دانگ پلاک ثبتی متلعق به‌نام فروشنده الف.م. می‌باشد لذا از سوی دادگاه نسبت به سه دانگ حکم صادر گردید، در‌خصوص سه دانگ دیگر باقی‌مانده (مقرر شد) با مراجعه به مالکین خواندگان 1 و 2 رضایت ایشان را جهـت تنفیـذ معامله انجـام شـده را أخــذ کنـد که تنفیذ ضمنـی به صورت کتبی موجود بوده و پیوست است لکن خواندگان تاکنون هیچ اقدامی نکرده‌اند، موکل از تاریخ مبایعه‌نامه 14/6/73 مالک شش دانگ این مغازه می‌باشد پرداخت دین بدون اذن مدیون...

شرط استفاده از خیار تأخیر ثمن این است که برای تأدیه ثمن اجل معین نشده باشد و چنانچه برای پرداخت ثمن قرارداد اجل مشخص شود دیگر فروشنده دارای خیار نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/12/27     شماره رای نهایی: 9309970221801715 رای بدویدر خصوص دعوی آقای ح.ز. با وکالت آقای ج.م. به طرفیت آقای ر.ب. دایر به تأیید فسخ بیع یک دستگاه خودروی آزرا مدل 2007 به شماره انتظامی 752ه77 ایران 77 و استرداد مبیع به لحاظ عدم تأدیه ثمن، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه قسمتی از ثمن مؤجل بوده و خیار تأخیر ثمن به دلالت مفاد ماده 402 قانون مدنی شامل ثمن مؤجل نمی‌باشد دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 402 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان دایر به تأیید فسخ بیع و استرداد مبیع را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مشفقرای دادگاه تجدید نظردادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970241300863 مورخه 7/8/93 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ح.ز. با وکالت ج.م. به خواسته تأیید فسخ قرارداد عادی مورخه 8/2/93 راجع به یک دستگاه اتومبیل هیوندای آزرا مدل 2007 به شماره انتظامی 752هـ77 ایران 77 و استرداد بیع اشعار دارد مآلاً مو پرداخت دین بدون اذن مدیون...

ثبت هبه‌نامه الزامی است و درصورتی‌که هبه به ثبت نرسیده باشد در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. تاریخ رای نهایی: 1393/01/23     شماره رای نهایی: 9309970270400026 رای بدویدر خصوص دعوی آقای ح.ل. به وکالت از هیئت ‌امنای چ. اسلامشهر به‌طرفیت 1- الف.ع. 2- ج.ع. 3- الف.ع. 4- ن.ع. 5-ک.ع. 6- ع.ع. 7- خ.ع. 8- ع.ع. به خواسته صدور حکم بر تأیید و تنفیذ عقد هبه معوض پیوستی و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ مشاعی یک قطعه زمین به متراژ 300 مترمربع دارای پلاک ثبتی عرصه از 42 اصلی و اعیانی دارای پلاک ثبتی 146 فرعی از اصلی مذکور (42) به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله با این توضیح که خواهان در ایضاح خواسته خود اظهار داشته که طبق صلح‌نامه رسمی به شماره 29357 مورخه 18/2/1338 دفترخانه . . . تهران ملک مذکور را آقای الف.ق. به مرحوم م.ع. مورث خواندگان منتقل‌شده است و خوانده ردیف اول که احد از ورثه مرحوم م.ع. می‌باشد مقدار 300 مترمربع مشاعی اعم از عرصه و اعیان ملک مذکور را به هیئت ‌امنا مسجد چ. واگذار نموده است و خواندگان را مجهول‌المکان اعلام می‌نماید نظر به محتویات پرونده که اولاً خواهان دعوی خود را به‌طرفیت ورثه مرحوم م.ع. تقدیم نموده است لیکن دلیل یا گواهی انحصار وراثت خواندگان را ارائه ننموده است ثانیاً دعوی تنفیذ هبه نامه که به‌عنوان سند مدرکیه دعوی ارائه گردیده است نوعی د پرداخت دین بدون اذن مدیون...

حتی در صورت درج "اسقاط کلیه خیارات" در متن قرارداد ، می‌توان قرارداد را به علت تخلف از وصف  فسخ کرد. تاریخ رای نهایی: 1393/12/03     شماره رای نهایی: 9309970220101582 رای بدویدر خصوص دعوی آقای ح.ب. و خانم ف.م. به طرفیت 1- خانم و.ف. 2- آقای ع.ب. با وکالت آقای م.ک. به خواسته تائید فسخ قرارداد به علت تخلف وصف و دارابودن پارکینگ مزاحم مقوم به مبلغ 50100000 ریال با احتساب خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده صرف‌نظر از این که دارا بودن پاکینگ مزاحم تخلف وصف نبوده و حق فسخ برای خواهان‌ها ایجاد نمی‌نماید نظر به این که اولاً در صورت‌مجلس تفکیکی شماره 63713 مورخ 31/1/81 قید گردیده که پارکینگ شماره 9 حق عبور از پارکینگ شماره شش را دارد و بند 4-6 قرارداد شماره 9222813 مورخ 12/3/93 هم که اشعار داشته اصل سند مورد معامله و کلیه اوراق مربوطه به رؤیت و قبولی طرفین رسیده است دلالت بر اطلاع خواهان‌ها از این امر دارد ثانیاً طرفین طبق بند 4-6 قرارداد موصوف کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس را ساقط نموده‌اند لذا دادگاه دعوی خواهان‌ها را بدون دلیل تشخیص داده با استناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضویرای دا پرداخت دین بدون اذن مدیون...

ملاک فوریت در خیار غبن همزمان با علم به آنست و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فوراً آن را اعمال کند، این امر مغایرتی با فوریت ندارد تاریخ رای نهایی: 1393/12/11     شماره رای نهایی: 9309970909100347 خلاصه جریان پروندهدر تاریخ 6/4/91 ع.ع. فرزند غ. دادخواستی به طرفیت 1- ع.ع. فرزند ح. 2- ق.ع. فرزند ر. به خواسته فسخ قرارداد مورخ 23/8/90 که تصویر مصدق آن پیوست پرونده امر گردیده به علت غبن و استرداد مبیع هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقدس نموده که به شعبه 47 ارجاع و چنین توضیح داده است که طبق مبایعه‌نامه مورخ 23/8/90 سرقفلی مغازه تجاری واقع در مشهد خیابان... را به خواندگان فروخته پس از مدتی از فروش ملک متوجه شده سرقفلی ملک را بسیار کمتر از قیمت واقعی فروخته و ارزش واقعی آن تفاوت فاحش با ثمن معامله داشته لذا مراتب مغبون شدن و فسخ معامله را در حضور شهود به خریداران اعلام و از پرداخت حق مالکانه به مالک و اقدام به تنظیم سند رسمی استنکاف نمودم، تقاضای رسیدگی به این امر از طریق کارشناسی و نهایتاً فسخ قرارداد مرقوم را به استناد خیار غبن و استرداد مبیع با خسارات خواستار شده است. دادگاه مرجوع‌الیه پس از تکمیل پرونده وقت رسیدگی برای روز 9/9/92 تعیین و طرفین را دعوت نموده در جلسه مرقوم پس از پرداخت دین بدون اذن مدیون...

قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ خودرو) قابل تفسیر به عقد بیع با شرط پرداخت ثمن به صورت اقساط است. لذا انتقال مالکیت از زمان وقوع عقد رخ داده و در صورت استنکاف شخص از پرداخت اقساط بایع صرفاً حق الزام وی به پرداخت ثمن را خواهد داشت. تاریخ رای نهایی: 1393/10/29     شماره رای نهایی: 9309970220101431 رای بدویدرخصوص دادخواست آقایان ح.م. و الف.ن. وکلای دادگستری به وکالت از شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت. با مدیریت آقای ی.م. به طرفیت آقایان ع.الف.د. فرزند ک. و م.س. فرزند الف. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 152/771/510 ریال اجور معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سررسید اقساط تا تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 01752-08-25-86 – 3/9/86 مقوم به 000/000/51 ریال و مطالبه اجرت‬المثل ایام تصرف از زمان فسخ قرارداد 30/2/91 تا زمان تحویل خودرو مقوم به 000/000/51 ریال‌و صدور حکم به فک پلاک منصوبه و صدور حکم به استرداد اتومبیل موضوع قرارداد مقوم به 000/000/51 ریال‌به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح خوانده اول حسب قرارداد فوق تحت عنوان قرارداد اجاره به شرط تملیک یک دستگاه کانتینر چادری سه محور به شماره شاسی 86092893 و بدنه قرمز رنگ مدل 1386 از محصولات شرکت م.ص.ج. پرداخت دین بدون اذن مدیون...

به موجب تعریف قانونی رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به راهن می دهد و بعد از برائت ذمّه مدیون مرتهن حقی نسبت به عین مرهونه نخواهد داشت؛ بنابراین برای دین احتمالی آینده یا دین غیر منجز، امکان به رهن گرفتن مال وجود ندارد. تاریخ رای نهایی: 1393/11/13     شماره رای نهایی: 9309970223301517 رای بدویدر خصوص دعوی خواهان‌ها 1- آقای م.ژ. 2- خانم ف.ب. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت بانک... به خواسته الزام بانک و مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان اظهارداشته : «1- موکلین مالک پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی مفروز و مجزی شده از... فرعی واقع در بخش 11 تهران خیابان... می‌باشند. 2- ملک مزبور در تاریخهای 31/2/82 طی سند رهنی شماره 13593 در قبال 000،000،240 ریال و 2/9/84 طی سند رهنی 16839 در قبال 000،000،306 ریال و مطابق اسناد 16838 و 21770 (بعنوان تمدید زمان اسناد رهنی مذکور) تنظیمی در دفترخانه... تهران در رهن بانک... قرار گرفته است. 3- در طول مدت قراردادهای رهن با پرداخت اقساط وام کل بدهی تأدیه و در حال حاضر موکلین هیچگونه بدهی به خوانده ندارند. 4- با عنایت به اینکه خوانده علیرغم تسویه وام از فک رهن امتناع می‌نماید که این موضوع مخالف موازین قانونی از جمله مواد 787 و 790 قانون مدنی می‌باشد، ناگزیر از تقدیم دادخواست حاضر گردیده‌ام.5- لازم به ذکر است که بانک به رغم مراجعات مکر پرداخت دین بدون اذن مدیون...